تصريحات صادق لاريجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة نظام ولاية الفقيه، ورئيس السلطة القضائية للنظام يوم الاثنين 4 مارس، والقاضية بتعيين رئيس جديد للسلطة القضائية من قبل خامنئي بحلول يومين أو ثلاثة آيام مقبلة، والبوح عن اسم الملا الجلاد إبراهيم رئيسي على لسان المتحدث باسم هذه السلطة الملا ايجئي يوم الأحد، يبين أن خليفة النظام الرجعي يريد تعيين قاتل مجاهدي خلق وعضو لجنة الموت لـ مجزرة العام 1988 لرئاسة جهاز القضاء للنظام.
ويقيّم المراقبون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، تعيين جلاد يجب محاكمته دوليًا بسبب ما ارتكبه من جرائم بحق الإنسانية، على رأس السلطة القضائية في حكم الملالي، أنه خطوة انكماشية وقمعية للغاية تترتب عليها عواقب وخيمة داخليًا وخارجيًا.
فهذا التعيين وفي الوقت الذي يعاني فيه النظام من آزمات مميتة، يبيّن محاولة النظام لمواجهة الانتفاضة ومجاهدي خلق.
خامنئي وخوفًا من التداعيات الوخيمة التي يرتبها تعيين الملا السفاح إبراهيم رئيسي على رأس جهاز القضاء للنظام، قد بدأ يجس نبض الشارع بتسريب هذا الخبر قبل مدة. ولكنه يوم الاثنين 4 مارس في رسالته إلى الملا صادق لاريجاني ويوم الأحد 3 مارس عبر الملا ايجئي جعل موضوع التعيين يكتسب الدرجة القطعية.
وكان الملا صادق لاريجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني والرئيس الحالي لجهاز القضاء للنظام قد قال يوم الاثنين إن خامنئي واستجابة لطلبه سيعين بحلول يومين أو ثلاثة أيام مقبلة رئيسًا جديدًا للسلطة القضائية.
إن سبب طرح موضوع تعيين إبراهيم رئيسي خطوة خطوة بهذا الشكل الفظيع، ومن خلال كلمات خجولة للملا ايجئي، يعود إلى أن تعيين جلاد ارتكب جرائم ضد الإنسانية يستحق محاكمته في محاكم دولية، على رئاسة السلطة القضائية للنظام، ليس أمرًا دوليًا واجتماعيًا فحسب، وإنما تترتب عليه تداعيات وخيمة داخل النظام أيضًا. لأن الملالي الحكوميين يعلمون أن رئيسي زاول عمله منذ سنين المراهقة في جهاز القمع للنظام وهو لا يعلم الأبجديات بحيث قال الملا روحاني خلال حملته الانتخابية الرئاسية إن رئيسي قد تعلم طيلة 38 عامًا التعذيب والـ إعدام فقط.