كان في اليوم الثالث من التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية، الاثنين 12 تموز / يوليو،شاهدنا حضورا رائعا بمشاركة أبرز الشخصيات السياسية من مختلف أنحاء العالم. الرتل الذي ألقى فيه العديد من رؤساء الوزراء والوزراء السابقين، وخاصة وزراء الخارجية والرؤساء وأعضاء البرلمان، كلمة واحدة ورسالة واحدة. كانت الرسالة:
- رئيسي هو قاتل مجزرة عام 1988 يجب أن يمثل أمام محكمة عالمية بدلاً من أن يكون في منصب الرئاسة ويجب أن يحاسب ويحاكم على جرائمه التي لا تعد ولا تحصى.
- التفاوض مع شيطان الأصولية والإرهاب لن يؤدي إلا إلى زيادة جرأته.
- وجود الاعتدال في النظام ليس أكثر من سراب ووهم.
- أظهرت المقاطعة الوطنية الموحدة لانتخابات النظام أن الشعب الإيراني يرفض بشكل قاطع هذا النظام ويرفضه، وصوته هو إسقاط هذا النظام.
- إسقاط النظام ممكن فقط بمجاهدي خلق والمقاومة المنظمة، التي تعتمد على جيش التحرير الوطني ومعاقل الانتفاضة في جميع أنحاء البلاد.
- لذلك، فإن السبيل الوحيد للتغيير الحقيقي في إيران هو دعم المقاومة القوية وانتفاضة الشعب الإيراني.
عولمة حراك المقاضاة لمسؤولي مجزرة عام 1988
وهكذا أصبحت حراك المقاضاة الذي كان الموضوع الرئيسي لليوم الثالث للمؤتمر، عالميًا.
حتى الآن، طغت سياسة الاسترضاء والتجارة والتعامل مع نظام الملالي على حقوق الإنسان للشعب الإيراني. لكن مع ما حدث في المؤتمر العالمي لإيران الحرة الذي استمر ثلاثة أيام، يمكننا أن نقول على وجه اليقين أن هذه المعادلة قد انعكست الآن، وأن حقوق الإنسان للشعب الإيراني والمتابعة وراء مجزرة عام 1988 كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية قد أصبحت القضايا السياسية العالمية الكبرى ودخلت في المعادلات السياسية الدولية. والدليل على هذا الادعاء هو موقف رئيس الوزراء السلوفيني ورد الفعل الهيستيري للنظام عليه وعواقب وانعكاسات هذه العملية. في خطابه في اليوم الأول من المؤتمر، دعا «يانش يانشا» إلى تحقيق دولي مستقل في الدور النظام في مجزرة عام 1988، مشيرًا إلى أنه "يجب محاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته لحقوق الإنسان، ويجب على المجتمع الدولي تصرّف بشكل أكثر حسماً. كان رد فعل النظام قوياً، سواء على حضور رئيس الوزراء السلوفيني في تجمع المقاومة الإيرانية أو على موقفه الحاسم. وشكا وزير خارجية الديكتاتورية الدينية، «ظريف،» لمندوب السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، غير مدرك للتغيير في العصر، وطالب بتوضيح موقف الاتحاد الأوروبي من هذه القضية. وأدى جواب بوريل إلى ظريف خيب آماله تمامًا. وشدد على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لها الحرية في أن تكون لها سياساتها ومواقفها.
كما استدعت وزارة الخارجية السلوفينية سفير النظام وذكّرته بأن حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية من مبادئ السياسة السلوفينية. وفي وقت لاحق، أكد السيد يانشا في مذكرته على تويتر موقفه بخصوص مؤتمر إيران الحرة وأعاد تغريد تغريدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية.
نقطة أخرى جديرة بالملاحظة هي أن موقف رئيس الوزراء السلوفيني الشجاع والحاسم قد تم تأييده مرارًا وتكرارًا من قبل الشخصيات السياسية التي تحدثت في المؤتمر، والتي ترى موقف رئيس الوزراء السلوفيني الحازم نموذجًا لجميع الدول التي تدعي وتقدر حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن الشخصيات المشاركة في المؤتمر، على الرغم من أن معظمهم من المسؤولين الحكوميين السابقين، لا يزالون من صناع السياسة ومؤثرين في بلدهم بالإضافة إلى ذلك، فإن عددهم المذهل في هذا التجمع هو في حد ذاته ميزة وعامل حاسم في عالم السياسة. وهكذا، فإن موقفهم المشترك وإصرارهم على ضرورة أن يتصدى المجتمع الدولي لمجزرة عام 1988، ولا سيما دوره الريادي، يمثل مرحلة جديدة في تقدم حراك المقاضاة لمسؤلي المجزرة.
في وقت سابق، أثيرت حراك المقاضاة من أجل العدالة والتحقيق في مجزرة عام 1988 في الأمم المتحدة من قبل المقررين الخاصين، وكذلك من قبل منظمة العفو الدولية، ولكن الآن، بدعم من الأغلبية في برلمانات الديمقراطيات، لكن الآن ، وبدعم من الأغلبية في برلمانات الديمقراطيات ، تتحرك الحراك إلى مكانه الصحيح على مستوى الدولة. المرحلة الجديدة التي تظهر من جهة تراجع سياسة الاسترضاء ، ومن جهة أخرى تظهر دائرة جديدة لتوازن القوى لصالح الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وضد الفاشية الدينية.